دولي

إقـ.ـالة إمام مسجد في فرنسا لتلاوته آيات لم تعـ.ـجب الحكومة الفرنسية وضـ.ـد المسـ.ـاواة بين الجنسين!

أقالـ.ـت الداخلية الفرنسية إمام مسجد في إقليم لوار وسـ.ـط البلاد بدعوى تلاوته آيات قرآنية وأحاديث خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها “منـ.ـافية لقيـ.ـم الجمهورية” والذي يعتبر مثـ.ـيراً للجـ.ـدل والذي كان التعريف به أول مرة باسم “مكافـ.ـحـ.ـة الإسلام الانفـ.ـصالي”.

وجاء قرار إقـ.ـالة مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير بناء على طلب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بذريعة تلاوته في خطبته حديثا نبويا وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وطلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إقـ.ـالة إمام المسجد بعد مشاركة إيزابيل سربلي، عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريون، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت.

وطلب دارمانان من مكتب حاكم لوار فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، لأنه “يجد هذه العبارات غير مقبـ.ـولة “و” يعتبرها ضـ.ـد المسـ.ـاواة بين الجنـ.ـسين”.

وفي حديثه إلى موقع Le Progres، قال الإمام أحمدا إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خـ.ـارج سياقها.

وأضاف: “فتياتنا ليس عليهن البقاء في المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات”.

وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة المسجد عـ.ـزل الإمام.

وقالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عـ.ـدم تجـ.ـديد إقامة الإمام أحمدا.

كذلك، بناء على طلب وزير الداخلية، تم إقـ.ـالة إمام آخر يدعى مهدي، بعد أن نقـ.ـد طريقة ارتـ.ـداء بعض النساء المسـ.ـلمات لمـ.ـلابسهن في خطبة ألقاها في 4 حزيران في مسجد جينيفيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين.

كما طلب وزير الداخلية من سلطات الإقليم التـ.ـدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطبة مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها القانون “لتعـ.ـزيز احترام مبادئ الجمهورية”، والتي تقول الجماعات الحقوقية إنها تنطوي على مخـ.ـاطر التميـ.ـيز.

وتم فصل الإمام، الأسبوع الماضي، بعد اجتماع لسلطات محافظة أوت دو سين.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أمس، على تويتر أنه بناء على طلبه تم فصـ.ـل الإمامين الذين قدما خطبا غير مقبـ.ـولة في المجتمع الفرنسي.

وقال: “سنواجه بلا كلل أولئك الذين يعـ.ـارضون قواعد وقيم الجمهورية”.

فرنسا تقر وبشكل نهائي قانون.. يحـ.ـارب المسلمين ويستـ.ـهدفهم

تبنى البرلمان في فرنسا، الجمعة 23 تموز 2021، بشكل نهائي، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” والذي يعتبر مثـ.ـيراً للجـ.ـدل، والذي كان التعريف به أول مرة باسم “مكافـ.ـحـ.ـة الإسلام الانفـ.ـصالي”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، “أقر البرلمان، بشكل نهائي، مشروع قانون مبـ.ـادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية (مكافـ.ـحة الإسلام الانفـ.ـصالي) ونحن منح أنفسنا الوسائل لمـ.ـحاربـ.ـة من يسيـ.ـئون استخدام الدين لمهاجـ.ـمة قيم الجمهورية”

وتمت الموافقة على القانون بأغلبية 49 صوتاً مقابل معـ.ـارضة 19 صوت، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وينص القانون على فـ.ـرض رقـ.ـابة على المساجد والجمعيات المسـ.ـؤولة عن إدارتها، ومراقـ.ـبة تمويـ.ـل المنـ.ـظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كذلك يفـ.ـرض قيوداً على حريـ.ـة تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، كما يحـ.ـظر ارتـ.ـداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي وهو ما اعتبره المسلمون استهـ.ـدافاً صريحـ.ـاً لهم.

وبموجب القانون الجديد، تصل عقـ.ـوبة من يدان بجـ.ـريمة “الانفـ.ـصالية” التي أنشأها بالسـ.ـجن 5 سنوات، وغـ.ـرامات تصل إلى 75 ألف يورو (88 ألف دولار) لمن يهـ.ـددون أو يعتـ.ـدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني؛ لعـ.ـدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفـ.ـض الخـ.ـضوع للفحص الطبي من قبل طبيبة، بحسب المصدر ذاته.

يذكر أنه في 24 كانون الثاني 2021، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع هذا القانون.

يواجه “قانون الانفـ.ـصالية” الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتـ.ـقادات من قبيل أنه يستـ.ـهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيوداً على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشـ.ـكلة مزمنـ.ـة عند المسلمين.

الجدير بالذكر أن فرنسا إحدى أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة فيها، إذ بلغ عددهم فيها نحو 5.7 مليون حتى منتصف 2016، بما يشكل 8.8% من مجموع السكان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى