دولي

مسؤول فرنسي يتطـ.ـاول على الجزائر

دعا عميد رؤساء بلديات فرنسا جيرار تاردي في تصريح يعد الأول من نوعه من قبل مسؤول فرنسي لاسيما، الجزائر إلى تقديم الشكر لفرنسا على ما تركته قبل أن ترحل من البلاد بدل “البـ.ـصق عليها”، على حد تعبيره.

وجاء كلام “جيرار تاردي” قبل أيام في افتتاحية المجلة الفصلية لمدينة “لا لوار” الفرنسية والتي حملت عنوان مثيراً للدهشة “حقيقة الحـ.ـرب الجزائرية”.

وقال رئيس بلدية “لا لوار”: “بدلا من البـ.ـصق على فرنسا يجب على الجزائر أن تشكرها على ما تركته”، في إشارة إلى الفترة الاستعـ.ـمارية للجزائر التي دامت 130 عاما.
وأكد أكبر رؤساء بلديات فرنسا سنا البالغ من العمر 82 سنة والمنتسب للجـ.ـيش الفرنسي، في تصريح لصحيفة “فرانس بلو” : كنت أرغب في كتابة هذه الأشياء لفترة طويلة.

وأشار “جيرار تاردي” إلى أن المقال يأتي استجابة لطلب وزيرة الذاكرة وشؤون المحـ.ـاربين القدامى التي دعت في وقت سابق إلى نقل الشهادات والاستماع إليها وتعليم تاريخ الحـ.ـرب الجزائرية، مضيفا “بصفتي مخضرما، سأستجيب لطلبها”.
اقرا ايضاً
تصعيـ.ـد جديد.. وزير فرنسي يهـ.ـاجم تركيا لبنائها صرح إسلامي

أثار تقديم بلدية مدينة ستراسبورغ الفرنسية مساهمة مالية من أجل بناء جامع تابع لجمعية موالية لتركيا مشـ.ـكلة كبيرة بين وزير الداخلية “جيرالد دارمانان” ورئيسة بلدية ستراسبورغ “جان بارسيغيان”.
واتهـ.ـم وزير الداخلية “جيرالد دارمانان” رئيسة البلدية “بتمـ.ـويل تدخل أجنبي خارجي على الأراضي الفرنسية خاصة في ظل توتـ.ـر العلاقات بين باريس وأنقرة. اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأربعاء رئيسة بلدية مدينة ستراسبورغ “بتمويل تدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية” بسبب موافقتها على تقديم مساهمة مالية لبناء مسجد أيوب سلطان تقف خلفه جمـ.ـعية إسلامية موالية لتركيا.

ومن جانبها نفت رئيسة بلدية ستراسبورغ جان بارسيغيان، في رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تكون قد تلقت أي تحـ.ـذير من أجهزة الدولة بخصوص مسجد أيوب سلطان. وصرح وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” : “لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورغ “جان بارسيغيان” إننا، لا نجد هذا الأمر متماشيا مع المصالح الفرنسية”، معتبراً أن “هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب بالتوقيع على ميثاق قيم الجمهورية”. وأضاف جيرالد دارمانان “نحن نعتبر أن هذه الجمعية لايجب أن تكون جزءا من الهيئات التي تمثل الإسلام في فرنسا”. وأن هناك خصوصاً في ستراسبورغ محاولات قوية للغاية للتدخل في بلدنا، وخاصة من قبل تركيا”. وتابع “إن الحكومة التركية تريد التدخل في المسائل الفرنسية، وخاصة الدينية”.
فرنسا تقر وبشكل نهائي قانون.. يحـ.ـارب المسلمين ويستـ.ـهدفهم

تبنى البرلمان في فرنسا، الجمعة 23 تموز 2021، بشكل نهائي، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” والذي يعتبر مثـ.ـيراً للجـ.ـدل، والذي كان التعريف به أول مرة باسم “مكافـ.ـحـ.ـة الإسلام الانفـ.ـصالي”.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، “أقر البرلمان، بشكل نهائي، مشروع قانون مبـ.ـادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية (مكافـ.ـحة الإسلام الانفـ.ـصالي) ونحن منح أنفسنا الوسائل لمـ.ـحاربـ.ـة من يسيـ.ـئون استخدام الدين لمهاجـ.ـمة قيم الجمهورية”

وتمت الموافقة على القانون بأغلبية 49 صوتاً مقابل معـ.ـارضة 19 صوت، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وينص القانون على فـ.ـرض رقـ.ـابة على المساجد والجمعيات المسـ.ـؤولة عن إدارتها، ومراقـ.ـبة تمويـ.ـل المنـ.ـظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كذلك يفـ.ـرض قيوداً على حريـ.ـة تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، كما يحـ.ـظر ارتـ.ـداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي وهو ما اعتبره المسلمون استهـ.ـدافاً صريحـ.ـاً لهم.

وبموجب القانون الجديد، تصل عقـ.ـوبة من يدان بجـ.ـريمة “الانفـ.ـصالية” التي أنشأها بالسـ.ـجن 5 سنوات، وغـ.ـرامات تصل إلى 75 ألف يورو (88 ألف دولار) لمن يهـ.ـددون أو يعتـ.ـدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني؛ لعـ.ـدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفـ.ـض الخـ.ـضوع للفحص الطبي من قبل طبيبة، بحسب المصدر ذاته.

يذكر أنه في 24 كانون الثاني 2021، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع هذا القانون.

يواجه “قانون الانفـ.ـصالية” الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتـ.ـقادات من قبيل أنه يستـ.ـهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيوداً على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشـ.ـكلة مزمنـ.ـة عند المسلمين.

الجدير بالذكر أن فرنسا إحدى أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة فيها، إذ بلغ عددهم فيها نحو 5.7 مليون حتى منتصف 2016، بما يشكل 8.8% من مجموع السكان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى