عربي

خطوة كـ.ـارثـ.ـية تزيد قلـ.ـق التونسيين يتخذها قيس سعيد لتمكين انقـ.ـلابه

أعلنت وزارة الداخلية في تونس، أمس الخميس، أن الرئيس قيس سعيد اتخذ إجراءات جديدة في إطار سعيه لتمكين سيـ.ـطرتـ.ـه على كامل مفاصل الدولة التونسية.

وأعلنت الداخلية التونسية أن الرئيس قيس سعيد امر بتعيين 9 مسؤولين كبار في المؤسسات الأمنـ.ـية أكبر هؤلاء الأمنيـ.ـين مدير جديد للمخـ.ـابـ.ـرات العامة في البلاد، وتعد هذه الخطوة أهم أمر فعله الرئيس من أجل احكـ.ـام قبضـ.ـته على مفاصل الـ.ـدولـ.ـة بالسيـ.ـطرة على الجـ.ـهاز الأمنـ.ـي والمخـ.ـابراتـ.ـي، وفي ذلك محاكاة لحـ.ـكم زين العابدين بن علي في تونس ومعمر القذافي في ليبيا وحسني مبارك وعبدالفتاح السيسي في مصر وبشار الأسد في سوريا، وكذلك معظم حكـ.ـام وملوك وأمراء دول الوطن العربي.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد انقـ.ـلابـ.ـه على الديمقراطية عندما عـ.ـزل وبشكل تعسـ.ـفي رئيس مجلس الوزراء هشام المشيشي، كما جمـ.ـد عمل البرلمان التونسي، وإعلان حالة الطـ.ـوارئ في البلاد وذلك في الخامس والعشرين من يوليو تموز الماضي.

وما يثـ.ـير الشـ.ـك لدى الشعب التونسي الذي رفـ.ـض بمعظـ.ـمه الخطـ.ـوات التعـ.ـسفية والتي عدوها انقـ.ـلابا على الديمقراطية، هي السير نحو المجهول بالدولة التونسية فمنذ عـ.ـزل رئيس الحكومة وتجمـ.ـيد البرلمان وإعلان حالة الطـ.ـوارئ والتي قاربت الثلاثين يوما، لم يعين الرئيس قيس سعيد رئيسا جديدا للحـ.ـكومة، ولم يطرح خطة بديلة ولا رؤية للمستقبل، إنما عبارة عن قرارات مفاجئة، وتعيـ.ـينات مشبـ.ـوهة، ما يثير القـ.ـلق والريبـ.ـة، من مصـ.ـير البلاد نتيجة خطوات هذا الرجل.

التسـ.ـريبات التي خرجت من القصر الجمهوري أفادت بأن الرئيس لن يتخذ خطوات في مجال البناء وتعيين الحكومة في الوقت الحالي، إنما سيبدأ أولا بالسيـ.ـطرة على الأجهـ.ـزة الأمنـ.ـية ومن ثم أحكام السيـ.ـطرة على الدولة أمنـ.ـيا (أي بالقـ.ـوة)، كي يضمن عدم أي حـ.ـراك سلـ.ـمي أو عسـ.ـكري ضـ.ـده، ومن ثم يبدأ بالتعيينات الإدارية كالحكومة والبرلمان بما يتوافق مع إرادته هو لا الشعب، كما يرى محللون عارضوا انقـ.ـلاب الرئيس على الديمقراطية في تونس.

والرئيس التونسي يدرك أهمية هذا الإجراء أي التغـ.ـيرات في الأجهـ.ـزة الأمنـ.ـية والتي ظلت ثابتة طيلة عقود ولا يجرؤ أحد على المسـ.ـاس بها، لكن الآن يريد تطـ.ـويعـ.ـها وبالتالي تطـ.ـويع البلاد كلها تحت سيـ.ـطرته.

ومهد الرئيس التونسي لتغييراته هذه قبل مدة إذ أنه اطـ.ـلق ما وصفها بالاختـ.ـراقات في الأجهـ.ـزة الأمنـ.ـية لكي تكون هناك ذريعة قانونية له كي يستطيع التغيير بحجة منـ.ـع الاختـ.ـراقات الأمنـ.ـية في وزارة الداخلية، التي تهـ.ـدد أمن البلاد وفق وجهة نظره.

 

والتغييرات التي شملتها قرارات قيس سعيد كانت في مديرية المصالح العامة أي المخـ.ـابرات واختار لها سامي الييحياوي، أما الأمن العمومي فاختار له مديرا عاما يدعى مراد الحسين، وفي مؤسسة القطب الأمنـ.ـي لمكـ.ـافحـ.ـة الإرهـ.ـاب والجـ.ـريمة المنظمة فعين مكرم عقـ.ـيد كمدير عام لها.

وقبل يوم من إعلان الرئيس التونسي عن تعيينه للمسؤولين الأمنيين الكبار أعلن تععين سامي الهيشري كمدير عام للـ.ـأمـ.ـن الوطني، بينما اختار شكري الرياحي ليكون آمرا على الحـ.ـرس الوطـ.ـني، وذلك في الثامن عشر من شهر آب أغسطس الحالي من العام 2021.

وتوقع مراقبون أن يواصل الرئيس التونسي المنقـ.ـلب على الديمقراطية وفق معظم مواقف الشعب التونسي أن يواصل سلسلة الإجراءات ليسيـ.ـطر على الامـ.ـن والشـ.ـرطة ومن ثم الجيش ويتبعها بتغييرات في الإدارات المدنية والوزارات المختلفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى