تركيا

أردوغان يعلق على أمـ.ـر “إذا تم فعله” سيشكل نصـ.ـرا كبيرا وتحـ.ـولا تاريخيا لتركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “إننا عازمون على عرض تصوراتنا بخصوص الدستور الجديد أمام أمتنا لتقييمها في الأشهر الأولى من العام المقبل”.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأربعاء، خلال مشاركته في مراسم افتتاح العام القضائي الجديد، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه إذا تم التوصل إلى نص مشترك حول مسـ.ـودة الدستور الجديد لأحـ.ـزاب المعـ.ـارضة، فسيكون ذلك نصراً كبيراً لتركيا.

وتابع: “ننتظر من باقي الأحزاب الكشف عن مسودة الدستور الجديد التي أعدتها، خلال الأشهر المقبلة”.

وأردف: “نتابع عن كثب مسيرة إعداد الدستور الجديد، وبالتعاون مع شريكنا في تحـ.ـالف الشعب (حزب الحـ.ـركة القومـ.ـية)، نقوم تدريجياً بإتمام مسـ.ـودة الدستور الجديد التي نعدها”.

وأعرب أردوغان عن اعتـ.ـقاده بأنه سيتم التوصل إلى نص معقـ.ـول تتبناه الغالبية العظمى من الشعب، ويتسـ.ـم بالاتسـ.ـاق الداخلي ويلبي احتياجات تركيا على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف أن محاولة الانقـ.ـلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز 2016، تعتبر نقطة تحول في التاريخ الديمقراطي للبلاد، وكذلك من حيث ثقافتها القضائية.

وأضاف : “في العام القضائي الجديد سنسرع جهود الإصلاح القضائي الذي من شأنه أن يريح جهازنا العدلي وشعبنا”.

وأضاف : “استراتيجيتنا الإصلاحية تستند إلى فرد حر ومجتمع قـ.ـوي وترك يا أكثر ديمقـ.ـراطية”.

وأضاف : “لم نخـ.ـضع مفاهيم مثل الحق والقانون وحقوق الإنسان لأي أجندة يومية أو سيـ.ـاسة رخيـ.ـصة، ولن نفعل ذلك”.

وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أنهم سيقدمون للبرلمان حزمة من الإصلاحات القضائية لإقرارها في أقرب وقت، وإلى أن الانتقادات القانونية والعقلانية والمنطقية والبناءة للقرارات القضائية، لا تعوق العمل القضائي، بل تدعم تطويره.

وأوضح أن أهم درس يمكن استخلاصه من الماضي هو أن استقـ.ـلال القضاء وحيـ.ـاده لهما أهمية بالغة من حيث الالتزام بالقانون، وأن العـ.ـدالة عماد الدولة، مبيناً أن أي نظـ.ـام يخلو منها مصـ.ـيره الفـ.ـشل.

وأضاف أن من أهم وظائف السلطة التنفيذية، توفير جميع أنواع التسهيلات التي من شأنها زيادة أداء السلطة القضائية وإنشاء البنية التحتية لها، “كما في باقي المجالات، أجرينا خلال فترة تولينا السلـ.ـطة في البلاد، العديد من الإصـ.ـلاحات في المجال القضائي، آخرها وثيقة الإصلاح الاستراتيجي في الجهاز القضـ.ـائي التي كشفنا عنها عام 2019، وخطة عمل حقـ.ـوق الإنسان التي أعلناها في مارس (آذار) الفائت”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى