اقتصاد

“المركزي” يوضح أسبـ.ـاب اعتماد “الوكالة المصرفية” للسـ.ـحب النقـ.ـدي

نشر مصرف سوريا المركزي، اليوم السبت بيـ.ـانا جـ.ـديـ.ـدا ليوضـ.ـح به أسبـ.ـاب تقديم “وكالة مصرفية” لعمـ.ـليات السحـ.ـب النقـ.ـدي من الحسابات المصـ.ـرفية.

وتضمن البـ.ـيان، خبر صحفي بخصـ.ـوص مبـ.ـررات صـ.ـدور تعمـ.ـيم مصرف سورية المركزي رقم (4964/16/ص) تاريخ 29/8/2021 المتضـ.ـمن طلب تقـ.ـديم وكالة مصـ.ـرفيـ.ـة لعملـ.ـيات السـ.ـحب النقـ.ـدي من الحسابات المصـ.ـرفية؛

نظراً للإشـ.ـكالـ.ـات القانـ.ـونية الحاصـ.ـلة من جـ.ـرّاء استخـ.ـدام الوكـ.ـالات المنظـ.ـمة لدى الكاتب بالعـ.ـدل في الأعمـ.ـال المصـ.ـرفية لا سيما تلك المتعـ.ـلّقة بالتـ.ـزويـ.ـر، أو باستخـ.ـدام الوكـ.ـالات العـ.ـامة في ضـ.ـوء أحكـ.ـام المادة (667/1) من القانـ.ـون المدني السوري التي نصت على:
“الوكالة الواردة في ألفـ.ـاظ عامة لا تخصـ.ـيص فيها، حتى لنـ.ـوع العمل القانـ.ـوني الحاصـ.ـل فيه التـ.ـوكيل، لا تخـ.ـول الوكيـ.ـل صفة إلا في أعمـ.ـال الإدارة”
ونظراً للمخـ.ـاطر المرتفـ.ـعة المتـ.ـرتبة على عمـ.ـليات السحـ.ـب النقـ.ـدي من الحسابات المصرفية واستغـ.ـلال الأموال المسحـ.ـوبة في تمـ.ـويـ.ـل العمـ.ـليات المشـ.ـبوهـ.ـة، في ظـ.ـل صعـ.ـوبة رقـ.ـابتـ.ـها من قبل الجهات ذات الصلة، لا سيما عمـ.ـليات غسـ.ـل الأموال وتمـ.ـويل الـ.ـإرهـ.ـاب؛
ولما كانت أحكـ.ـام المادة /243/ من القـ.ـانون التجاري السوري رقم /33/ لعام 2007 نصت على:
“يجـ.ـوز التوكـ.ـيل بالأعمال المصـ.ـرفية بسـ.ـند عادي يوقـ.ـع أمام المصرف”
حيث يظهر من أحكـ.ـام المادة أعلاه أن القانـ.ـون السوري أجـ.ـاز التوكـ.ـيل بالأعمـ.ـال المصـ.ـرفية بموجب سند عادي منظـ.ـم أمام المعنيين لدى المصارف وذلك نظراً لخصـ.ـوصـ.ـية وحسـ.ـاسـ.ـية عمـ.ـلها وحمايةً لأمـ.ـوال المـ.ـودعـ.ـين؛
وباعتبار أن مصرف سورية المركزي هو الجـ.ـهة صاحبة الاختصـ.ـاص بالرقـ.ـابة والاشـ.ـراف على القطاع المصرفي العامل بموجب أحكـ.ـام القـ.ـوانـ.ـين والأنظمـ.ـة النافذة، ويقع لـ.ـزامـ.ـاً عليه العمل المسـ.ـتمر للحفـ.ـاظ على استقـ.ـرار التعـ.ـاملات في ذلك القطاع وتـ.ـعزيـ.ـز الثقـ.ـة به، إضافة إلى ضـ.ـرورة قيامه باتخـ.ـاذ الإجـ.ـراءات اللـ.ـازمة لحـ.ـماية أمـ.ـوال المودعـ.ـين والمتعاملين مع المصارف وفق ما نصت عليه أحكـ.ـام المادة (22/3) من القـ.ـانون رقم /28/ لعام 2001؛
وعليه نوضـ.ـح أن صدور التعـ.ـميم رقم (4964/16/ص) تاريخ 29/8/2021، جاء سنـ.ـداً للمعـ.ـطيات التالية:
1- متطلبات الحيـ.ـطة والحـ.ـذر، التي تمّ التأكيد على مراعـ.ـاتـ.ـها سابقاً من قبل مصرف سورية المركزي في التعـ.ـاميم الموجّهة لكافة لمؤسسات المصرفية والخـ.ـاصة بالوكالات، لا سيما لجهة التـ.ـأكـ.ـد من الـ.ـموكـ.ـل والوكـ.ـيل وأهمـ.ـية الحصول على نموذج حـ.ـي ومعتمد لتوقـ.ـيع الوكيـ.ـل، إضافةً إلى أن الوكـ.ـالة المصرفية “بنماذجها المختلفة” ستحدد على سبيل الحـ.ـصر كافة الأعمال المصرفية التي تتيح أحكـ.ـامها القيام بها من قبل الوكـ.ـيل وهو ما يظهر أهمية تفـ.ـعيل تلك الوكالات وزيـ.ـادة الاعتماد عليها كونها أكثر ملائمة لعمل المؤسسات المصرفية؛
الأمر الذي سيسهم بالضـ.ـرورة في توفـ.ـير الحمـ.ـاية القـ.ـانونـ.ـية المناسبة لكل من المصرف وعمـ.ـلائه على حـ.ـدٍ سواء.
2- تـ.ـلافـ.ـي الآثـ.ـار السـ.ـلبيـ.ـة المترتبة على الإشكـ.ـالات القانـ.ـونية التي ترتبت على استخدام الوكـ.ـالات المنظـ.ـمة لدى الكاتب بالعـ.ـدل لا سيما العامة منها.
مع التنـ.ـويه ختـ.ـاماً إلى أن أحكـ.ـام التعمـ.ـيم اقتصـ.ـرت على عملـ.ـية واحدة من العمـ.ـليات المصـ.ـرفية ألا وهي عمـ.ـليات السـ.ـحب النقـ.ـدي من الحسابات نظراً للمخـ.ـاطر المرتفـ.ـعة المتـ.ـرتبة عليها وفق ما سـ.ـلف بيانه، حيث تبقى الوكالات المصرفية الأصولية المنظمة لدى الكاتب بالعـ.ـدل فعّـ.ـالة فيما تبقى من عملـ.ـيات مصرفية.

وأصدر مصرف سوريا المركزي تعمـ.ـيمًا، في 2 من أيلول، يقضـ.ـي بعـ.ـدم قبـ.ـول تنفيذ عمليات السحب النقدي لغير صاحب العلاقة، من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب الوكالات العامة أو الخـ.ـاصـ.ـة المنـ.ـظـ.ـمة لدى الكاتب بالعدل بغـ.ـض النـ.ـظر عن صيغـ.ـتها وصلـ.ـاحيـ.ـات الوكيل فيها.

وأكد التعمـ.ـيم اقتـ.ـصار إمكـ.ـانيـ.ـة تنفـ.ـيذ السـ.ـحوبـ.ـات التي تتم من غير صـ.ـاحـ.ـب الحـ.ـساب، على تقديم “وكالة مصرفية خـ.ـاصـ.ـة” حسب النموذج المعـ.ـتمد لدى كل مصرف.

وطالب المصرف بضـ.ـرورة أن تتضمن إجـ.ـراءات تنـ.ـظيـ.ـم الوكالة المصرفية الخـ.ـاصـ.ـة في الحـ.ـد الأدنـ.ـى منها حضور المـ.ـوكل والوكـ.ـيل أمام المصرف المعنـ.ـي لمرة واحدة على الأقل عند اعتـ.ـمـ.ـاد الوكالة، والحصول على نمـ.ـوذج توقـ.ـيع الوكيـ.ـل أصولًا.

وتنـ.ـظم الوكالة المصرفية ضـ.ـمن المصـ.ـرف الذي يـ.ـودع به صاحب الحساب أمـ.ـوالـ.ـه، من قبل موظفي المصرف وبحضور الوكـ.ـيل والمـ.ـوكـ.ـل.

واعتبر البـ.ـيان الصادر اليوم أن الوكالة المصرفية “بنمـ.ـاذجها المختـ.ـلفة” ستحـ.ـدد على سبيل الحـ.ـصر كافة الأعمال المصرفية التي تتيـ.ـح أحكـ.ـامها القيام بها من قبل الوكيـ.ـل وهو ما يظـ.ـهر أهمـ.ـية تفعـ.ـيل تلك الوكالات وزيـ.ـادة الاعتـ.ـماد عليها كونها أكـ.ـثر ملائـ.ـمـ.ـة لعمل المؤسسات المصرفية، الأمر الذي سيـ.ـسهم بالضـ.ـرورة في توفـ.ـير الحمـ.ـاية القـ.ـانونـ.ـية المـ.ـناسـ.ـبة لكل من المصرف وعملائه على حـ.ـد سـ.ـواء.

وأوضـ.ـح الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، أن قـ.ـرار المصرف باعتمـ.ـاد الوكـ.ـالة المصرفية فقط دون الوكـ.ـالات العامة أو الخـ.ـاصة “إجـ.ـراء غير منطـ.ـقي”، إذ سيتـ.ـطلب الحصول عليها حضـ.ـور صـ.ـاحب الحسـ.ـاب إلى المصرف، بينما يوجد العديد من أصحـ.ـاب تلك الأمـ.ـوال خارج سوريا.

وكان بعض أصحاب الأمـ.ـوال الموجودة في المصارف يعتـ.ـمدون الوكـ.ـالات العـ.ـامة أو الخـ.ـاصة لدى الكاتب بالعـ.ـدل لتسـ.ـيير أمـ.ـور سـ.ـحب أمـ.ـوالهـ.ـم دون شـ.ـرط وجـ.ـودهم في سوريا.

ويحاول المصرف المركزي، وفق هذا القرار، ضـ.ـبط وتخفـ.ـيض حـ.ـركـ.ـة السـ.ـيولة في الأسواق، للحـ.ـد من تـ.ـدهـ.ـور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بحسب شعبو.

وتهـ.ـدف هذه الإجـ.ـراءات إلى ضبـ.ـط أسعار الصرف ومحـ.ـاربة التضـ.ـخم النـ.ـاجـ.ـم عن زيـ.ـادة كتـ.ـلة المعروض النقـ.ـدي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى