عربي

بطريقة هزلية.. السيسي يبرر أكله أموال المصريين ويعد بارجاعها حتة حتة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء 7 أيلول/سبتمبر، إن المصريين ينفقون أموالهم في إنشاء المشاريع، لتعود إلى جيوبهم مرة أخرى.

 

وأضاف الرئيس المصري خلال لقاء صحفي على هامش احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري: “إحنا بنقيم دايما المسار اللي احنا ماشيين فيه واللي ممكن نمشي فيه، وكان الكلام قبل كده شوفو حد ييجي ويشتغل، ولكن احنا دلوقتي بنعمل حاجتنا وبفلوسنا، ويتكلف 10 أو 20 بنعمل.. إحنا طبعا عاوزين المشغلين معانا والمستثمرين، ولكن علشان نسهل علينا وعليهم بنعمل”.

 

وأضاف في معرض حديثه: “في طريق بيتعمل غرب الميناء، وهو محور التعمير، علشان نعمل كل حاجة وتمهد للمستثمر، وكل اللي بنقول عليه بنفذه وزيادة، وميناء زي ميناء السخنة هيتكلف حوالي 30 مليار جنيه، واللي شغاله فيه شركات مصرية كلها، والتكريك المصريين اللي بيعملوه، بتخرج الفلوس من جيب المصريين تدخل في جيبهم في حتة تانية، ثم تديني كيان على البحر الأحمر بالمستوى ده، اللي في تقديري ممكن نكون اتأخرنا على ما نوصله”.

 

وسبق أن أكد السيسي، على أن مصر حريصة على تسهيل وتذليل جميع العقبات التي تعترض المشروعات التنموية، وإتاحة فرص للمستثمرين، مرحبا بأية عروض من جانب المستثمرين.

 

وأضاف الرئيس أن مخطط تطوير ميناء السخنة بدء قبل 20 أو 25 سنة، إلا أن ما جرى إنجازه هو الحوض الأول فقط. ومن الممكن أن يتخوف البعض من الأعباء التي تتحملها الدولة والديون.

 

وشدد السيسي، خلال اطلاعه على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه، على أن مصر تتبوأ مكانتها في المنطقة. وقال: اتخذنا مسارا مختلفا لبناء دولة حقيقية.

وشدد على أن الحكومة والشعب مسؤولين عن مصر، وهذا ما يجب أن نعيه جيدا، وقال “قد لا يشغل المصريين تطوير ميناء أو تنفيذ طريق”.

 

وأضاف أن الدولة تقوم بتنفيذ المشروعات وفقا للمواصفات العالمية، مستشهدا بمشروع خط القطار السريع الذي عرض على المستثمرين لكننا فوجئنا بأرقام تكلفة عالية للتنفيذ، كما أن الدولة حال استمرارها في البحث عن مطورين لميناء السخنة كان العمل سيتنهي في عام 2030.

 

وأشار إلى أن الدولة شيدت مجموعة من الموانىء على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب شبكة طرق واسعة، لافتا إلى أن الدولة تفي دائما بجميع التزاماتها؛ فلا يمكن أن تقول للمستثمر أنها ستنشئ طريقا وهي لا تستطيع.

 

وأوضح أن الشركات المصرية هي التي تنفذ عمليات تطوير الميناء والتكريك؛ لذلك فالأموال التي تحصل من المصريين لإنشاء كيان على البحرين المتوسط والأحمر بمواصفات عالمية؛ تعود مجددا إليهم.

 

وقال إن كل أعمال التطوير والسياسات المتخذة في عمليات إنشاء المشاريع وتطويرها على مستوى الجمهورية؛ جاءت بهدف التنمية الحقيقية وإعطاء فرص تشغيل، ووضع مكانة مصر التي تستحقها على الخريطة في البحرين الأحمر والمتوسط.

 

وتابع أن تولي الحكومة تطوير الموانىء مثل الإسكندرية والعين السخنة ودمياط وإكمال جاهزيتها يفتح الباب أمام الشركات الكبرى لتقديم عروض جيدة ومناسبة لتشغيل، ويبقى القرار لمصر لاختيار أفضل العروض، وأوضح الرئيس أنه رغب في أن يشرح كل هذه النقاط للمواطنين لإطلاعهم على المسار الجديد الذي تسير به البلاد والذي سيزيد من معدلات العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى