عربي

“النقاب” ما بين “الفرض” و “العادة” دار الإفتاء المصرية تعلن عن الحكم الشرعي للنقاب

سكوب عربي – فريق التحرير

أثارت “دار الإفتاء المصرية” الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لبوست عبر صفحتها على الفيسبوك يتمحور حول لبس “النقاب الشرعي” لدى النساء المُسلمات مؤكدةً على أن “النقاب” ليس فرضاً وإنما عادة، الإضافة إلى أن وجه المرأة ليس من العورة التي يجب سترها.

وقالت “دار الإفتاء” إنّ النقاب ليس فرضًا، بل هو عادة؛ فوجه المرأة ليس من العورة التي يجب سترها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، “محمد وسام” وفقاً لوسائل الإعلام: أنه”لا يجوز لبس النقاب دون موافقة الزوج، لأن النقاب ليس واجبًا، ولأبد من موافقة الزوج عليه.”

وأشار الى أنه لأبد أن يستأذن الزوج في مثل هذا، ولأن النقاب ليس طاعة وإنما الطاعة فى الحجاب ان تستر المرأة كامل جسدها ماعدا الوجة والكفين وزاد الإمام أبو حنيفة والقدمين، فإذا سترت نفسها كهذا فتكون قد أدت الواجب عليها.

وأضاف: “إنما تثاب إذا فعلته بنية صادقة ولكن العبرة فى أمور الملابس راجعة إلى الأعراف مادامت الأعراف متسمة مع الدين الإسلامي”.

وأثار مشروع قانون تقدمت به نائبة في مجلس النواب المصري يهدف إلى “حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة” ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، ليبرز جدل فقهي بشأن مسألة ارتداء المسلمات للنقاب، المعني بتغطية وجه المرأة بالكامل.

وقالت عضو مجلس النواب، غادة عجمي، في حديثها لبي بي سي إنها تقدمت بمشروع القانون من وجهة نظر اجتماعية وأمنية فقط، بغض النظر عن رأي الشرع في قضية ارتداء النقاب، مشيرة إلى أنها “لم تنسق مع الأزهر أو الحكومة قبل تقديم مشروع القانون لأنه لا يتعلق بمسائل دينية قدر تعلقه بقضايا الأمن القومي”.

ضرورة أمنية للمجتمع

وتعتقد النائبة أن المجتمع الذي يمر بظروف أمنية صعبة ويحارب الإرهاب “من حقه أن يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة نظرا لأنه يخفي شخصية من يرتديه”.

واستشهدت بعدد من الجرائم التي ارتكبها رجال كانوا يرتدون النقاب لإخفاء شخصياتهم أو لتهريب مواد محظورة أو لخطف أطفال صغار.

وتنص مواد مشروع القانون على فرض غرامة مالية قيمتها ألف جنيه مصري (حوالي 57 دولار أمريكي) على كل شخص يرتدي النقاب في الأماكن العامة، كالمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية وغير الحكومية، ومُضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى